به نقل از «ایسنا»

الزامات اصلاح ساختار بودجه از نگاه رئیس کمیسیون امور داخلی

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۸۴۹۲

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: اگر می خواهیم بودجه ای بنویسیم که بدون کسری عملیاتی شود، بایستی ساختار بودجه تغییر پیدا کرده و دست هایی که در طول سال بودجه را تغییر می‌دهند، قطع شود.

محمدصالح جوکار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه سالانه، بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که با صنعت گران و کار آفرینان داشتند در حوزه ساختار بودجه نکاتی را مطرح کردند که هم برای مجلس و هم برای دولت قابل تامل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساختار بودجه فعلا غلط است. متاسفانه هنوز این ساختار غلط تغییری پیدا نکرده است. برخی از افراد از درون مجلس یا دولت در گزارش های خود اعلام می کنند که ساختار بودجه تغییر یافته است در حالی که اینگونه نیست.

در پیچ و خم ساختار غلط بودجه واقعی بسته نمی شود

وی اظهار کرد: تا زمانی که این ساختار تغییر نکند مشکلات پابرجاست. همه دلشان می خواهد که ساختار بودجه را تغییر دهند اما این کار را انجام نمی دهند. در پیچ و خم این ساختار غلط بودجه واقعی بسته نمی شود. کسری بودجه نیز به همین علت است. هر استانی باید بودجه مستقل خود را داشته باشد. دست وزارتخانه ها از بودجه استان ها باید کوتاه شود. وزارتخانه های ما باید سبک شده و عمده کار به خود استان ها سپرده شود.

باید بخش خصوصی را فعال کنیم

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه ها و طرح ها باید به جامعه سپرده شود، اما امروز اینگونه نیست و بخشی از بودجه هدر می رود. از سوی دیگر هزینه برخی از دستگاه های دولتی بالا است و پروژه‌ها را گران اجرا می کنند. از طرف دیگر بهره وری نیز بسیار پایین است. این دو مولفه برای لایحه بودجه بسیار آزار دهنده است. ما تا جایی که می توانیم باید بخش خصوصی را فعال کرده و کار را به مردم واگذار کنیم. دولت باید نقش نظارت و راهبری را بر عهده داشته باشد.

تصدی گری دولت در  پروژه‌های عمرانی خطرناک است

وی در ادامه تاکید کرد: تصدی گری دولت در این حوزه بسیار خطرناک بوده و می تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. اگر بخواهیم واقعا بودجه را بدون کسری عملیاتی کنیم بایستی ساختار بودجه تغییر پیدا کرده و دست هایی که در طول سال بودجه را تغییر می دهند، قطع کنیم. باید اجازه داد تا  بودجه به دست صاحبان اصلی خود برسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد صالح جوکار اصلاح ساختار بودجه کشور لایحه بودجه 1402 دهه فجر زلزله ترکیه ايران برجام حسين اميرعبداللهيان آمريكا روسيه عفو رهبری دهه فجر زلزله ترکیه ايران برجام ساختار بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس